نتائج تقييم وزارة التجارة- رفع امتثال وحماية حقوق المتسوقين الإلكترونيين.
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)08.30.2025
أفصحت وزارة التجارة عن حصيلة تقييمها للمتاجر الإلكترونية، والذي استهدف في مرحلته الأولى أبرز مائة متجر إلكتروني، وذلك بهدف تعزيز التزام هذه المتاجر بالقوانين واللوائح، وحماية حقوق المستهلكين والمتسوقين، والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها هذه المتاجر لزبائنها الكرام.
وقد اشتمل التقييم على عشرة معايير رئيسية وجوهرية، تهتم بالمتطلبات العامة والأساسية للتجارة الإلكترونية، وتتمثل هذه المعايير في: ضرورة توثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال، ووجوب إتاحة سياسة واضحة ومفصلة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال على واجهة المتجر، فضلاً عن توفير سياسة شاملة لحقوق وواجبات المستهلك فيما يتعلق بالشحن والتوصيل، بالإضافة إلى وضع سياسة محددة للتعامل الفعال مع شكاوى ومقترحات العملاء على المتجر.
وتتضمن المعايير أيضاً، التأكد من وجود سياسة لحماية بيانات المستهلك وخصوصيته على المتجر، وتوثيق رابط المتجر الإلكتروني بشكل رسمي في السجل التجاري، وإبراز الرقم الضريبي بوضوح، مع إظهار جميع التراخيص النظامية اللازمة على الصفحة الرئيسية للمتجر، وإبراز رقم السجل التجاري، وكافة التراخيص الضرورية الأخرى على الصفحة الرئيسية للمتجر لضمان الشفافية والمصداقية.
كما غطت المعايير أيضاً، ضرورة توفير أيقونة "تواصل معنا" في مكان بارز وواضح يسهل الوصول إليه في المتجر الإلكتروني، والتأكد من وجود موقع إلكتروني آمن وموثوق يتمتع بجودة عالية من حيث سرعة التصفح، وسهولة الاستخدام، مع التأكد من وجود رابط https يوفر حماية متكاملة للأمن السيبراني للمستخدمين.
جدير بالذكر أن العمل جارٍ حالياً على قدم وساق لتقييم مجموعة إضافية ومتنوعة من المتاجر الإلكترونية، والتي ستُضاف إلى قائمة المتاجر التي سيتم الإعلان عنها في المرحلة الثانية من هذا التقييم الشامل.
وقد اشتمل التقييم على عشرة معايير رئيسية وجوهرية، تهتم بالمتطلبات العامة والأساسية للتجارة الإلكترونية، وتتمثل هذه المعايير في: ضرورة توثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال، ووجوب إتاحة سياسة واضحة ومفصلة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال على واجهة المتجر، فضلاً عن توفير سياسة شاملة لحقوق وواجبات المستهلك فيما يتعلق بالشحن والتوصيل، بالإضافة إلى وضع سياسة محددة للتعامل الفعال مع شكاوى ومقترحات العملاء على المتجر.
وتتضمن المعايير أيضاً، التأكد من وجود سياسة لحماية بيانات المستهلك وخصوصيته على المتجر، وتوثيق رابط المتجر الإلكتروني بشكل رسمي في السجل التجاري، وإبراز الرقم الضريبي بوضوح، مع إظهار جميع التراخيص النظامية اللازمة على الصفحة الرئيسية للمتجر، وإبراز رقم السجل التجاري، وكافة التراخيص الضرورية الأخرى على الصفحة الرئيسية للمتجر لضمان الشفافية والمصداقية.
كما غطت المعايير أيضاً، ضرورة توفير أيقونة "تواصل معنا" في مكان بارز وواضح يسهل الوصول إليه في المتجر الإلكتروني، والتأكد من وجود موقع إلكتروني آمن وموثوق يتمتع بجودة عالية من حيث سرعة التصفح، وسهولة الاستخدام، مع التأكد من وجود رابط https يوفر حماية متكاملة للأمن السيبراني للمستخدمين.
جدير بالذكر أن العمل جارٍ حالياً على قدم وساق لتقييم مجموعة إضافية ومتنوعة من المتاجر الإلكترونية، والتي ستُضاف إلى قائمة المتاجر التي سيتم الإعلان عنها في المرحلة الثانية من هذا التقييم الشامل.